الخضوع الحكومي لشركات التكنولوجيا: قانون جديد لحماية حرية النشر الرقمي

*** في ظل تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية في الحياة اليومية، وتنامي دور الذكاء الاصطناعي كبوابة للمعلومات، تتصاعد المخاوف حول مدى تعرض المحتوى للضغط الخارجي. وفي هذا السياق، طرح عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية لحرية التعبير على الإنترنت. ويُعَدّ هذا التشريع خطوة مهمة لتحديد المسؤوليات بين الهيئات الحكومية وشركات التقنية العملاقة فيما يتعلق بإدارة المحتوى الرقمي.

ويعرف هذا المقترح باسم "قانون جاوبون" (JAWBONE Act)، وقد قُدم من قبل العضو تيد كروز والعضوة رون وايدن. ويمنح القانون المواطنين الأمريكيين الحق في مقاضاة جهة حكومية وإلزامها بالتعويضات المالية إذا حاولت بشكل غير قانوني إجبار أي شركة تقنية، سواء كانت منصة للتواصل الاجتماعي أو مطورًا للذكاء الاصطناعي أو مؤسسة بث إعلامي، على حذف محتوى معين. وتكمن نقطة القوة القانونية في هذا التشريع بأنه يركز على فعل المحاولة الإلزامية ذاتها، بغض النظر عما إذا كانت الشركة المعنية قد قامت فعليًا بحذف المنشور أم لا.

ويشمل نطاق التطبيق واسعاً جداً ليغطي مختلف الأشكال الحديثة من التعبير الرقمي والمحتوى المولد بواسطة الآلة. ويستهدف القانون بشكل مباشر الظاهرة المتنامية التي تُعرف بـ "التأثير المُثبِّط" (Chilling Effect)، وهي الحالة التي يتردد فيها مقدمو المحتوى أو المنصات نفسها في نشر المعلومات خوفاً من التدخل الحكومي أو الإلزام المسبق. ويهدف التشريع إلى وضع حواجز قانونية واضحة تمنع تحويل القرارات التحريرية والتقنية إلى مسار خاضع للضغط السياسي المباشر.

أما على الصعيد السياسي، فيكتسب هذا المقترح أهمية خاصة لأنه جاء من جهات حزبية متنافسة (الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي)، مما يشير إلى وجود إجماع محلي على ضرورة تنظيم العلاقة بين سلطة الدولة وحياد المنصات الرقمية. ويُعدّ القانون بمثابة اعتراف رسمي بأن خوارزميات الذكاء الاصطناعي والمنصات الكبرى لم تعد مجرد أدوات تكنولوجية، بل هي مساحات عامة تتطلب حماية دستورية مماثلة لحماية التعبير التقليدي.

وعليه، يمثل قانون "جاوبون" محاولة تشريعية جريئة لتأكيد مبدأ حيادية المنصة وحصانتها أمام المطالبات الحكومية المفرطة في التدخل. ويُشير هذا الطرح إلى تحول متوقع في مفهوم المسؤولية القانونية ضمن البيئة الرقمية المعقدة، مما يفرض تحديات جديدة على صياغة القوانين التي تنظم العلاقة بين التكنولوجيا والسلطة السياسية. وعليه، فإن متابعة مصير هذا التشريع ستكون مؤشراً حاسماً لمستقبل التنظيم الرقمي وحقوق النشر في العصر الذي تهيمن فيه الخوارزميات على تدفق المعلومات الإنسانية.